تتصدر قطعان الأغنام المشهد في إستراتيجية استيطانية توصف بالناعمة لكنها تحمل آثاراً فتاكة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. تهدف هذه الوسيلة إلى قضم مساحات شاسعة من الأراضي ودفع السكان الأصليين نحو الرحيل القسري تحت وطأة التضييق المستمر.
أفادت مصادر إعلامية دولية بأن كواليس 'الاستيطان الرعوي' تتجاوز مجرد اعتداءات فردية يقوم بها المستوطنون في الجبال. الحقيقة تشير إلى وجود منظومة متكاملة تحظى بغطاء سياسي وعسكري واسع، وتستهدف فرض وقائع ميدانية يصعب تغييرها مستقبلاً.
يعتمد نمط الحصار الجديد على غرس بؤرة رعوية محدودة فوق تلة مشرفة بدلاً من بناء كتل إسمنتية ضخمة ومكلفة. هذا التواجد البسيط يتحول سريعاً إلى بيئة طاردة للتجمعات الفلسطينية المجاورة، حيث يتم عزل القرى عن محيطها الحيوي.
يوثق مركز 'بتسيلم' الحقوقي مراحل هذا التوسع الذي يبدأ بنصب خيمة أو حظيرة أغنام في قلب أراضي الرعي الفلسطينية. تتبع هذه الخطوة عمليات ترهيب مباشرة تمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم أو استخدام ينابيع المياه الحيوية لمواشيهم.
تتطور الاعتداءات لتشمل تخريب الممتلكات والاعتداء الجسدي على الرعاة الفلسطينيين، مما يؤدي في النهاية إلى تهجير اقتصادي قسري. هذا النوع من الضغط يجبر السكان على مغادرة أراضيهم نتيجة تجفيف مصادر رزقهم الأساسية قبل أي إجراء قانوني رسمي.
تنهار الروايات التي تتحدث عن 'عنف فردي' عند النظر إلى بيانات التمويل الحكومي الموثقة التي تدعم هذه البؤر. كشفت حركة 'السلام الآن' عن رصد موارد مالية ضخمة من ميزانية الدولة لتثبيت هذه المزارع الرعوية وتوسيع نفوذها.
التعليقات (0)