انتخابات الكنيست تثير مخاوف الأسواق الإسرائيلية من استمرار حكومة نتنياهو

تضع الانتخابات المقبلة للكنيست الإسرائيلي سوق المال أمام احتمالات سياسية واقتصادية متباينة، وسط مخاوف من أن يؤدي غياب الحسم الانتخابي أو استمرار حكومة بنيامين نتنياهو إلى تجدد الضغوط المرتبطة بخطة إضعاف القضاء. وتُظهر دراسة اقتصادية جديدة أن الأسواق الإسرائيلية تبدأ في تسعير مخاطر الجمود السياسي قبل أشهر من الانتخابات، فيما باتت هوية الحكومة المقبلة وتوجهاتها عاملًا مؤثرًا في قرارات المستثمرين.

وبحسب تحليل اقتصادي إسرائيلي يستند إلى دراسة أعدها خبير الاقتصاد نيسان أبراهام لصالح بورصة تل أبيب، وشملت عشر جولات انتخابية منذ عام 2003، فإن المستثمرين يتعاملون مع الانتخابات بوصفها عاملًا مؤثرًا في تقييم المخاطر، خصوصًا عندما تكون نتائجها غير حاسمة ولا تفضي إلى تشكيل حكومة مستقرة.

وأظهرت الدراسة أن مؤشر تل أبيب 125 تراجع بمعدل 5.3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة للانتخابات التي لم تسفر عن حسم سياسي، مقابل انخفاض محدود بلغ 0.2% قبل الانتخابات التي أفضت إلى حسم واضح، ما يعكس تأثر الأسواق باحتمالات استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

وتكتسب الانتخابات المقبلة أهمية إضافية في ظل التداعيات الاقتصادية لخطة إضعاف القضاء التي دفعت بها حكومة نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، والتي ارتبطت بتراجعات في الأسهم الإسرائيلية خلال العام السابق لاندلاع الحرب على غزة .

في المقابل، اتجهت البورصة الإسرائيلية إلى الارتفاع بعد اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رغم التحديات الأمنية، وسط تقديرات بأن الحرب قلّصت فرص المضي في خطة إضعاف القضاء وعززت احتمالات تغيير الحكومة.

وبعد أن سجل مؤشر تل أبيب 35 أدنى مستوياته في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دخل في مسار صعود شبه متواصل استمر حتى أيار/ مايو 2026، ويربط التحليل هذا الأداء بتوقعات المستثمرين بشأن احتمال حدوث تغيير حكومي عبر الانتخابات.