رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري (2026) إلى 4.5%، مقارنة بـ 3.5% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، بزيادة قدرها نقطة مئوية كاملة، فيما أپقى على توقعاته لعام 2027 دون تغيير عند 4.4%.
وبحسب تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، فإن توقعات الصندوق تخفف من حدة التفاؤل عند مقارنتها بتقديرات قسم الأبحاث في "بنك إسرائيل"، والتي توقعت في يوليو الماضي نمواً بنسبة 4% لعام 2026 و5.5% لعام 2027.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إبداء الصندوق تفاؤلاً أكبر بشأن العام الحالي مقارنة بالمركزي الإسرائيلي، إلا أن توقعاته للعام المقبل جاءت أقل بنسبة 1.1%؛ ما يعني أن النظرة التراكمية للصندوق لعامين تبقى أقل من تقديرات البنك الإسرائيلي (9.1% مقابل 9.7%)، حيث يرى الصندوق أن الاقتصاد لا يحقق نمواً إضافياً بل يُرحّل جزءاً من نمو 2027 إلى العام الحالي.
وأوضحت التقرير العبري أن هذا التعديل الإيجابي لصالح إسرائيل جاء لافتاً في ظل الظروف الراهنة، خاصة بعد أن خفّض الصندوق في التقرير ذاته توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026 على خلفية الإغلاق المطول لمضيق هرمز، دون أن يتضمن التقرير إشارة صريحة لإسرائيل.
تراجع التضخم واستقرار البطالة
وعلى صعيد الأسعار، توقع صندوق النقد انخفاض معدل التضخم في إسرائيل لعام 2026 إلى 1.8% بدلاً من 2.3% في توقعات أبريل؛ وهو مسار معاكس للاتجاه العالمي والدول المتقدمة التي رفعت توقعات التضخم لديها بنسب تراوحت بين 0.3% و0.5%، ما يعكس تقدير الصندوق بأن تأثر إسرائيل بالتضخم كان أقل مما كان متوقعاً.
التعليقات (0)