اقتصاد العالم تحت مجهر صندوق النقد.. هل نفاد القدرة على مواجهة الصدمات بداية الانكسار؟

ثبّت صندوق النقد الدولي توقعات التضخم هذا العام لتستقر قرب 5%، لكن هذه التوقعات تظل رهينة انتظام تدفقات الطاقة. كما توقع أن تتجه أكبر الاقتصادات نحو أكبر عجز في موازناتها، يتجاوز 5% من ناتجها المحلي، وهو العجز الأدنى منذ جائحة كورونا عام 2020.

وأعلن الصندوق أن سوق المشتقات النفطية هي الأكثر تأثرا مقارنة بالنفط الخام، بعدما فقد العالم 20% من الإمدادات نتيجة اضطرابها في روسيا والخليج. وتهيمن قضايا الطاقة والتضخم والديون على أجندة اجتماعات المؤسستين في بانكوك الممتدة من الاثنين حتى السبت المقبل.

ويفترض الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط 96 دولارا للبرميل في عام 2026 و87 دولارا في 2027. لكن سيناريو سلبيا أورده التقرير حذر من أن تفاقم حرب إيران قد يرفع سعر النفط إلى 130 دولارا للبرميل حتى الربع الأول من عام 2027.

وفي هذه الحالة سينخفض النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية في عام 2026 و0.5 نقطة مئوية في 2027. كما يُتوقع أن يرتفع التضخم في عام 2027 بمقدار 1.1 نقطة مئوية إضافية ليصل إلى 5.2%، مما يضاعف الضغوط على المعيشة.

وينقل مراسل الجزيرة صهيب جاسم تفاصيل التقرير، مشيرا إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي لـ47% من الدول خلال الأشهر الأربعة الماضية، جراء طول أمد أزمة الطاقة وأزمة مضيق هرمز والتصعيد الحربي في الشرق الأوسط، مما يهدد الاستقرار المالي.

وتتحدث التقارير عن تراجع متباين في مناطق العالم، يبلغ 1 إلى 2% في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشمالية، ويصل في أفريقيا إلى 4 حتى 5%، بينما يرتفع النمو إلى 4 حتى 7% في آسيا والمحيط الهادي باعتبارها المنطقة الأسرع نموا.