أعلنت الإمارات خروجها من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وتحالف "أوبك بلس" اعتبارا من أول مايو/أيار المقبل بعد مراجعة إستراتيجيتها الإنتاجية، وبما ينسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل، وتسارع استثماراتها في الطاقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

ويرى خبير الاقتصاد الدولي نوار السعدي للجزيرة نت أن انسحاب الإمارات من "أوبك" و"أوبك بلس" يمثل "تحولا إستراتيجيا عميقا في بنية سوق النفط العالمي"، وليس مجرد قرار تقني مرتبط بالإنتاج، مضيفا أن الخطوة تعكس رغبة أبوظبي في التحرر من قيود الحصص، والتوجه نحو تعظيم طاقتها الإنتاجية بشكل مستقل، خصوصا مع خططها لرفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

ويقول الخبير النفطي مصطفى البزركان للجزيرة نت إن قرار أبوظبي "اقتصادي سياسي إستراتيجي"، ويأتي في سياق تشكل نظام طاقة عالمي جديد يضم المنتجين والمستهلكين وشبكات نقل الخام، مضيفا أن الإمارات تتحرك للتكيف مع متغيرات هذا النظام الجديد في ظل إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية.

وتقول منظمة أوبك، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن مهمتها هي تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء والعمل على استقرار أسواق النفط بما يضمن إمدادات منتظمة واقتصادية للمستهلكين وعائدا عادلا للمنتجين والمستثمرين، بينما نشأ تحالف "أوبك بلس" بصيغته الحالية في ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد تفاهم بين دول "أوبك" ومنتجين من خارجها – أبرزهم روسيا – لإعادة التوازن إلى السوق بعد تراجعات كبيرة في الأسعار وتقليص المخزونات ودعم الاستقرار السعري.

وحسب وكالة رويترز، فإن خروج الإمارات "يوجه ضربة كبيرة إلى المجموعة المصدرة للنفط"، لكن السوق في هذه المرحلة وحسب المتابعات اليومية لأسعار النفط، تتعامل مع عدة معطيات أكبرها الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

واعتبر السعدي أنه لا يمكن فصل القرار عن السياق الجيوسياسي المحيط به، مشيرا إلى أن التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران واضطرابات مضيق هرمز كشفت هشاشة التنسيق داخل "أوبك" وأضعفت الثقة بين الأعضاء، وهو ما يفسر، برأيه، أن الأثر السياسي للخطوة قد يكون أكبر من أثرها الفوري على تدفقات النفط.