على خلفية تمتزج فيها أصوات التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة مع الاختراقات الفعلية التي تسببت فيها التقنية الناشئة، ينظر القانونيون إلى زاوية غابت عن الكثيرين، وهي المسؤولية القانونية والمالية حول آثار هذه الاختراقات.
وتتصدر الولايات المتحدة الجدل الدائر حول المسؤولية القانونية عن الذكاء الاصطناعي لأنها تحتضن كبرى الشركات العاملة في التقنية، فضلا عن حدوث جزء كبير من الاختراقات داخلها.
وكانت المسؤولية القانونية والمالية عن الذكاء الاصطناعي في مقدمة نقاشات قوة الذكاء الخارق الجديدة التي أسسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ تتبنى نهجا يحاكي القوانين الحالية.
ونال نهج تحميل مطوري الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية والمالية عن سلامة منتجاتهم دعم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ومسؤول الذكاء الاصطناعي السابق في البيت الأبيض ديفيد ساكس.
ويرى بيسنت وساكس أن القوانين الحالية فعالة بشكل مناسب، حسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية.
وذهب ترمب إلى نقطة أبعد من ذلك، إذ رفض فرض ضمانات جديدة قائلا إن وزارة العدل يجب أن تتدخل إذا خرجت النماذج عن السيطرة.
التعليقات (0)