تستعد الصين لاتخاذ خطوة استراتيجية في سوق الطاقة العالمي عبر استئناف تصدير وقود الطائرات والبنزين والديزل مطلع شهر مايو المقبل. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس يواجه فيه العالم نقصاً حاداً في الإمدادات نتيجة الصراعات الإقليمية التي أثرت على سلاسل التوريد التقليدية.

وأفادت مصادر تجارية بأن كبرى شركات النفط المملوكة للدولة في بكين بدأت بالفعل في تقديم طلبات رسمية للحصول على حصص وتصاريح تصدير جديدة. ويشير هذا التوجه إلى رغبة الحكومة الصينية في تخفيف القيود التي فرضتها سابقاً لتأمين احتياجاتها المحلية منذ اندلاع الأزمة الأخيرة.

وتعتبر الصين لاعباً محورياً في سوق الطاقة، ليس فقط كأكبر مستورد للنفط الخام، بل كواحدة من أهم مصدري المنتجات المكررة لدول الجوار مثل اليابان وأستراليا وبنغلادش. ومن شأن عودة الإمدادات الصينية أن توفر شريان حياة للمصانع وشركات الطيران في منطقة جنوب شرق آسيا.

وبحسب بيانات متخصصة في تتبع حركة الشحنات، شهدت الصادرات الصينية تراجعاً حاداً خلال شهر أبريل الجاري، حيث انخفضت إلى نحو 400 ألف برميل يومياً. ويمثل هذا الرقم نصف الكمية التي كانت تضخها بكين في الأسواق العالمية قبل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

ويرى مسؤولون في قطاع النفط الصيني أن مستويات الاستهلاك المحلي باتت مستقرة بما يكفي للسماح بفائض للتصدير. وتستهدف بكين بشكل رئيسي تزويد الأسواق الآسيوية بوقود الطائرات، نظراً للانخفاض الحاد في المخزونات الإقليمية الذي وصل إلى مستويات تثير القلق الدولي.

وتعد القارة الآسيوية الأكثر تأثراً بالاضطرابات الحالية، حيث تعتمد مصافيها على استيراد نحو 80% من احتياجاتها من الطاقة. ويأتي نصف هذه الواردات عادة من منطقة الخليج، مما يجعل أي انقطاع في الملاحة بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي لهذه الدول.