توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط التضخم السنوي في مصر إلى 14.8% خلال عام 2027، بعد تراجعه إلى 13.3% في عام 2026، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء.
كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 5.1% في عام 2026، مقارنة بـ4.4% في عام 2025، قبل أن يتباطأ النمو إلى 4.7% في عام 2027.
وجاءت التقديرات الجديدة أكثر تفاؤلا مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو/تموز الماضي، الذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في عام 2026 و4.4% في عام 2027.
وعلى صعيد المعاملات الخارجية، توقع الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري المصري إلى ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقابل 4.4% في عام 2026 و4.2% في عام 2025.
تأتي هذه التوقعات في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط والتوترات التجارية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا، وهي عوامل قد تزيد الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.
وعلى المستوى الإقليمي، أشار التقرير إلى أن الاقتصادات المستوردة للسلع الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها مصر، تواجه ضغوطا ناجمة عن ارتفاع تكاليف الواردات وتراجع الدخل الحقيقي ومحدودية الحيز المالي.
التعليقات (0)