اتهمت مقررة أممية وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة في "الإبادة الإعلامية" في قطاع غزة، عبر تبرير الجرائم الإسرائيلية أو التعتيم عليها، والتضييق على الرواية الفلسطينية، وإتاحة المجال لخطابات التحريض والدعاية.
وجاءت الاتهامات في تقرير من 37 صفحة بعنوان "الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام في زمن الإبادة الجماعية"، أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، وأدرج ضمن وثائق الدورة الـ81 للجمعية العامة.
والتقرير موجه إلى الجمعية العامة في إطار بند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويتضمن توصيات تطالب بتحقيقات مستقلة ومساءلة المؤسسات المتورطة في التحريض أو التستر على الجرائم.
وخصص التقرير مساحة واسعة لما رآه انحيازا في التغطية الغربية، مستشهدا بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصحيفة "نيويورك تايمز"، وشبكة "سي إن إن" الأمريكية، وقناة "زد دي إف" الألمانية.
وانتقد التقرير الدليل التحريري لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لأنه يورد الموقف الإسرائيلي القائل إن احتلال قطاع غزة انتهى بانسحاب القوات والمستوطنين الإسرائيليين منه عام 2005، رغم أن غزة لا تزال تُعد أرضا محتلة بموجب القانون الدولي. ورأى التقرير أن مثل هذه الصياغات قد تضعف وضوح المسؤولية القانونية لإسرائيل عن القطاع.
كما انتقد وصف المستوطنات غير المرخصة من الحكومة الإسرائيلية بأنها "بؤر استيطانية غير قانونية"، بما قد يوحي بأن المستوطنات المرخصة إسرائيليا قانونية، مع أن القانون الدولي لا يقر شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة.
التعليقات (0)