مجلس الوزراء يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة عامها الرابع، وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح المدنيين.

وأشار رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال جلسة الحكومة ، اليوم الثلاثاء، إلى توثيق 719 اعتداءً إرهابيًا بحق المواطنين وممتلكاتهم خلال الفترة من 4 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر، شملت إحراق المركبات والممتلكات والأراضي، ومهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم.

ووضع مصطفى المجلس في صورة التحركات السياسية والجهود المبذولة لتعزيز الحراك الدولي الداعم لحقوق شعبنا وقضاياه، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وتصاعد جرائم المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين وقاطفي الزيتون والنشطاء الأجانب، واتساع نطاق اقتحام المدن والقرى والمخيمات، واستهداف المؤسسات الوطنية الداعمة لحقوق شعبنا.

وفي سياق ذي صلة، ثمّن المجلس البيان الصادر عن 100 منظمة دولية تعنى بالإغاثة وحقوق الإنسان والتي وصفت فيه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه مجرد "حبر على ورق" في ظل استمرار عمليات القتل اليومية، وتأكيدها على أن نحو 1.4 مليون شخص يعانون من مستويات حادة وحرجة من الجوع، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.

وفي سياق ذي صله، استمع المجلس لإحاطة من وزيرة شؤون المرأة حول واقع المرأة الفلسطينية بعد مرور 3 أعوام على حرب الإبادة في قطاع غزة، والجهود المبذولة دوليًا، وعلى أكثر من صعيد لفضح جرائم الاحتلال، ومأسسة جهود رصد هذه الجرائم وحالات العنف عبر المرصد الوطني بما يوفره من مرجعية لمختلف المؤسسات الأهلية والدولية للاستفادة من التقارير المنتظمة وحالات التوثيق المعتمدة.

وتُظهر البيانات الموثّقة لدى الوزارة استشهاد 38 ألف امرأة خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية، فيما فقدت واحدة من كل 21 امرأة حياتها أو أُصيبت بإعاقة، كما فقدت 22 ألف امرأة أزواجهن خلال الفترة ذاتها.