مجلس السلام .. استثمارات في السلاح والاستيطان تثير أسئلة تضارب المصالح

في وقت لا تزال فيه غزة ترزح تحت آثار الحرب والدمار، وتتعثر فيه خطط إعادة الإعمار وترتيبات المرحلة المقبلة، تثير ارتباطات استثمارية لشخصيات مشاركة في «مجلس السلام» الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساؤلات بشأن تضارب المصالح، بعدما كشفت تحقيقات صحفية عن صلات مالية بشركات إسرائيلية تعمل في الصناعات العسكرية، وأخرى مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وتكشف التحقيقات، التي نشرتها صحيفة «التلغراف» البريطانية وشبكة «سي إن إن» الأمريكية، عن شبكة من المصالح التجارية التي تتقاطع مع ملفات الأمن والإدارة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى الفصل بين المسؤوليات السياسية والمصالح الاستثمارية الخاصة، والضمانات التي تحول دون توظيف النفوذ السياسي لخدمة المكاسب التجارية.

ولا تقدم التحقيقات دليلاً مباشراً على أن هذه الاستثمارات أثرت في قرارات المجلس أو أن أعضاءه تدخلوا لتحقيق منافع شخصية، لكنها تسلط الضوء على علاقات مالية تستدعي التدقيق، خصوصاً أن المجلس يشارك في صياغة ترتيبات تتصل بمستقبل أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع دمرته الحرب الإسرائيلية.

وسلط تحقيق نشرته «التلغراف» في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري الضوء على المصالح الاستثمارية لجاريد كوشنر، صهر ترامب وأحد الشخصيات المرتبطة بملف غزة، من خلال صندوق «أفينيتي بارتنرز» الاستثماري الذي أسسه.

وبحسب التحقيق، يمتلك الصندوق نحو 7.4% من مجموعة «فينيكس فايننشال» الإسرائيلية، وهي مؤسسة مالية مدرجة في البورصة وتخضع للرقابة التنظيمية، وتدير أصولاً واستثمارات تقدر بنحو 220 مليار دولار، موزعة على آلاف الأدوات المالية والشركات.

وتشمل المحافظ الاستثمارية التي تديرها «فينيكس» شركات تعمل في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يضع استثمار صندوق كوشنر في المؤسسة المالية ضمن دائرة التساؤلات بشأن طبيعة المصالح الاقتصادية المحيطة بالشخصيات المشاركة في رسم مستقبل غزة.