توسّع الولايات المتحدة نطاق عقوباتها الاقتصادية على إيران لتشمل منصات تداول العملات الرقمية وشبكات التحويل المالي الموازية، متهمة إياها بتسهيل نقل مليارات الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني، وتوفير قنوات مالية تتيح لطهران الالتفاف على العقوبات الدولية خارج النظام المصرفي التقليدي.
ووفق تقرير أعده صهيب العصا للجزيرة، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عددا من المنصات والشخصيات المرتبطة بها على قوائم العقوبات، مستهدفة شبكات تتهمها واشنطن باستخدام الأصول الرقمية لتحويل الأموال عبر الحدود، وتمويل أنشطة الحرس الثوري، وإدارة معاملات مالية مرتبطة بقطاعات خاضعة للعقوبات.
وفي هذا السياق، رصدت واشنطن مكافآت مالية كبيرة لتفكيك آليات التمويل الرقمي المرتبطة بإيران، إذ تتيح العملات الرقمية نقل الأموال بين الدول بعيدا عن القنوات المصرفية التقليدية، ثم تحويلها إلى عملات رسمية تستخدم في المعاملات التجارية والمالية.
ومع تشديد القيود على وصول إيران إلى النظام المالي الدولي، باتت هذه الأصول إحدى الوسائل التي تراقبها واشنطن لتعقب التدفقات المالية واستهداف الوسطاء والمنصات والشخصيات التي تتهمها بإدارة تلك الشبكات، وفي مقدمتهم رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المرتبط بشبكات بيع النفط الإيراني.
وعاد زنجاني إلى الواجهة من خلال نشاطه في مجال العملات الرقمية، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في سبتمبر/أيلول الماضي، عقوبات على منصة "بت بانك" التي تقول واشنطن إنه يسيطر عليها.
واتهمت الخزانة الأمريكية المنصة باستخدام العملات الرقمية لتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني عبر عملة بيتكوين خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.
التعليقات (0)