فجّرت عملية تفتيش منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة واشنطن، قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، أزمة سياسية وقانونية واسعة في الولايات المتحدة، وسط اتهامات حادة لإدارة الرئيس دونالد ترمب بتوظيف أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف الخصوم السياسيين".
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، أكدت وزارة العدل أن المداهمة استندت إلى مذكرة قضائية رسمية.
وتتمحور القضية بحسب تقارير إعلامية حول شبهات تتعلق بأوراق الهجرة التي استكملها والد عمر الراحل عندما كانت طفلة. وكانت السلطات قد أعلنت -الشهر الماضي- التحقيق في احتمال ارتكاب مخالفات مرتبطة بدخولها الولايات المتحدة، في حين نفت عمر وفريقها مرارا اتهامات الاحتيال.
في المقابل، وجهت شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي انتقادات لاذعة للخطوة وخلفياتها، محذرة من تداعياتها الخطيرة على استقلالية المؤسسات ونزاهة العملية الانتخابية.
وفي أول تعليق لها على الحادثة، طمأنت إلهان عمر مؤيديها قائلة: "أنا بخير. لا تخطئوا الفهم؛ هذه محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين وتحويل إنفاذ القانون الفدرالي إلى سلاح".
وأضافت أن ترمب استهدفها على مدى 10 سنوات بحملات تشويه، مؤكدة أنها لن تخضع لما وصفته بـ "حملة الترهيب السياسي"، ولن تلتزم الصمت.
التعليقات (0)