الكسواني لراية: التوافق الفصائلي لا يشكل سندًا قانونيًا لتأجيل الانتخابات

أكد عضو مجلس نقابة المحامين، أنس الكسواني، أن التوافق الفصائلي لا يشكل سندًا قانونيًا لتأجيل الانتخابات، ولا يمنح أي جهة صلاحية تعطيل إرادة المواطنين أو مصادرة حقهم في اختيار ممثليهم، مشددًا على أن الالتزام بالقانون أساس المطالبة بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقال الكسواني، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن المطالبة بحق تقرير المصير وتطبيق القرارات الدولية تستوجب احترام القانون وتطبيقه داخليًا، معتبرًا أن التعامل مع النصوص القانونية بوصفها اختيارية، والاحتكام إليها عند الحاجة فقط، ينطوي على تناقض في الموقف من الحقوق السياسية للمواطنين.

وأوضح أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على إجراء انتخابات دورية كل أربع سنوات لمنصبي الرئاسة والمجلس التشريعي، مؤكدًا أن الحق في الانتخاب وتجديد الشرعية حق دستوري، وليس أمرًا متروكًا لرغبة أي جهة أو طرف سياسي.

وأضاف الكسواني أن المراسيم الرئاسية الخاصة بالدعوة إلى الانتخابات تُعد مراسيم كاشفة عن الحق الذي ينظمه القانون، وليست منشئة له، موضحًا أن إصدارها يأتي تنفيذًا لالتزام قانوني، ولا يمنح الرئيس صلاحية تعطيل إجراء الانتخابات أو الامتناع عن الدعوة إليها.

وأشار إلى أن الاتفاق بين الفصائل على مخالفة النصوص القانونية لا يجعل ذلك مشروعًا، مؤكدًا أن التوافق السياسي لا يمكن أن يحل محل الالتزام بالقانون أو أن يشكل مبررًا لتجاوز الحقوق الدستورية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بالظروف السياسية والميدانية، أقر الكسواني بصعوبة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الحرب والتصعيد والقيود المفروضة على الحركة، لكنه تساءل عن المتغيرات التي تجعل الظروف الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات، مقارنة بالفترة التي صدر فيها مرسوم الدعوة إليها.