كشف تحليل عسكري إسرائيلي أعده المقدم احتياط عميت ياغور، عن وجود صراع استراتيجي عميق يدور خلف كواليس مشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة العربية. وأوضح التحليل أن الاهتمام الإعلامي المنصب على الجبهات العسكرية في لبنان وإيران يغفل معركة إعادة تشكيل النظام الإقليمي عبر شبكات السكك الحديدية والموانئ، لا سيما في الأردن والسعودية.

وأشار التحليل إلى أن توقيع اتفاقية "سكك حديد العقبة" في منتصف نيسان/أبريل الجاري بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية يمثل تحولاً جوهرياً في هذا السياق. ويتضمن المشروع استثمارات ضخمة تُقدر بنحو 2.3 مليار دولار لإنشاء شبكة حديدية تمتد لمسافة 360 كيلومتراً، تهدف لربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي في العقبة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي هذه الخطوات استكمالاً لاتفاقية امتياز طويلة الأمد وقعت في شباط/فبراير 2026، تمنح مجموعة موانئ أبوظبي حقوق إدارة وتشغيل ميناء العقبة لمدة 30 عاماً. وبموجب هذا الاتفاق، تستحوذ الإمارات على حصة تبلغ 70% من المشروع، في إطار استراتيجية توسعية تشمل أيضاً تطوير مجمع "مرسى زايد" السياحي والتجاري الضخم على الساحل الأردني.

وبحسب القراءة العسكرية الإسرائيلية، فإن هذا التمدد اللوجستي الإماراتي يندرج ضمن رؤية شاملة لإنشاء ممر بري يربط شرق آسيا بأوروبا، والمعروف بمشروع (IMEC). هذا الممر الذي يمر عبر الهند والإمارات والسعودية وصولاً إلى الأردن والاحتلال الإسرائيلي، يهدف إلى خلق بدائل جغرافية تتجاوز الممرات المائية التقليدية والمضائق الحيوية.

وتسعى هذه المشاريع إلى تقليص زمن الشحن البحري والالتفاف على نقاط الاختناق في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، من خلال شبكة ربط بري تصل إلى موانئ حيفا وإيلات. ويرى المحللون أن هذا التوجه يعزز من مكانة المنطقة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث بعيداً عن التوترات البحرية المستمرة.

في المقابل، تبرز التحركات التركية كقوة منافسة تسعى لإحياء مشروع سكة حديد الحجاز التاريخي عبر تفاهمات مع الأردن وسوريا. وتهدف أنقرة من خلال هذه المبادرة إلى تأمين ممر لوجستي يربط إسطنبول بالمدن المقدسة في السعودية، مروراً بموانئ البحر المتوسط، لضمان عدم تهميش دورها الجغرافي في ظل المشاريع الدولية الجديدة.