قطر تجدد التزامها بمكافحة العنصرية وتؤكد حق الفلسطينيين في دولة مستقلة

جددت دولة قطر التزامها الراسخ بمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، مؤكدة أن قيم المساواة والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي متجذرة في الثقافة القطرية والإسلامية، وأنها ملتزمة بأعلى المعايير الدولية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لجميع فئات المجتمع، مع دعمها الثابت لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

جاء ذلك في بيانين ألقتهما آمنة عبدالله صلات، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة، خلال دورتها الـ 81، في مقر المنظمة بنيويورك.

وتناول البيانان البند (68) بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والبند (69) بشأن حق الشعوب في تقرير المصير.

وأوضحت صلات أن الدستور الدائم لدولة قطر يتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة والدعائم الأساسية للمجتمع، فالمادة (18) تنص على أن المجتمع القطري "يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق"، فيما تقرر المادة (35) أن الناس متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأشارت إلى أن قطر انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ عام 1976، وتواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وتحرص على التعاون مع "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، التي جرى آخر استعراض لتقرير قطر الدوري أمامها في عام 2024.

ولفتت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.