تحالف رباعي بقيادة المنصوري يشكل الحكومة المغربية الجديدة و'الأحرار' إلى المعارضة

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المغربية المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن التوصل إلى اتفاق رسمي لتشكيل أغلبية حكومية رباعية. ويضم هذا التحالف الجديد إلى جانب حزب 'الجرار' المتصدر، كلاً من حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.

وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة المكلفة أن المشاورات التي جرت عقب اقتراع 23 سبتمبر الماضي، استهدفت بناء أغلبية سياسية متماسكة وقوية. وشدد البلاغ على أن الهدف الأساسي هو مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المغاربة في تحقيق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي.

ويعد تعيين المنصوري على رأس السلطة التنفيذية حدثاً استثنائياً في التاريخ السياسي للمملكة، كأول امرأة تتقلد هذا المنصب الرفيع. وقد أشار البلاغ إلى أن هذا الاختيار يعزز المسار الديمقراطي المغربي، ويعكس رغبة في ضخ دماء جديدة في تدبير الشأن العام بناءً على الكفاءة والنزاهة.

وفي مفاجأة سياسية لافتة، انتقل حزب التجمع الوطني للأحرار (رمز الحمامة) إلى صفوف المعارضة، رغم احتلاله المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية بـ 66 مقعداً. ويأتي هذا التحول بعد أن قاد الحزب الحكومة السابقة لمدة خمس سنوات، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الدور الرقابي الذي سيمارسه مستقبلاً.

ويرى مراقبون أن استبعاد حزب 'الأحرار' يمثل محاولة من التحالف الجديد للنأي بنفسه عن الإرث الحكومي السابق الذي واجه انتقادات واسعة. وترتبط هذه الانتقادات أساساً بموجات الغلاء وارتفاع معدلات التضخم التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية لقطاعات عريضة من الشعب المغربي.

وعلى صعيد الأرقام البرلمانية، تتوفر الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة على 207 مقاعد في مجلس النواب، وهو ما يمنحها الأغلبية المطلقة المطلوبة قانوناً (198 مقعداً). ورغم أن الفارق يبدو ضئيلاً، إلا أن التحالف يعول على الانسجام السياسي والبرامجي لضمان تمرير القوانين والتشريعات المقترحة.