أثار اقتحام الشرطة الفلسطينية منزل اللواء المتقاعد عدنان ضميري، الناطق السابق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في مدينة طولكرم، جدلًا بشأن ملابسات تنفيذ مذكرات قضائية بحق أحد أبنائه، بعدما اتهم ضميري عناصر الشرطة بالاعتداء عليه وعلى زوجته وإصابتهما بجروح ورضوض استدعت نقلهما إلى المستشفى، فيما أكدت المديرية العامة للشرطة أن العملية جاءت في إطار تطبيق القانون وتنفيذ 23 مذكرة قضائية بحق أحد المقيمين في المنزل على خلفية ذمم مالية.
وقالت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، في بيان صدر عن مقرها في رام الله، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إن ما جرى في طولكرم تم في إطار تنفيذ مذكرات قضائية صادرة عن الجهات المختصة بحق أحد الأشخاص المقيمين في المنزل، موضحة أنه مطلوب بموجب 23 مذكرة قضائية تتعلق بمبالغ مالية كبيرة، وأنه جرى إلقاء القبض عليه خلال العملية.
وأكدت الشرطة أن تنفيذ المذكرات القضائية يمثل واجبًا قانونيًا يُطبق على الجميع دون استثناء، مشددة على التزامها بمبدأ المساواة أمام القانون وحماية حقوق الفلسطينيين.
وأضافت أن الشخص المطلوب أُبلغ مرات عديدة بضرورة تسوية أوضاعه القانونية قبل تنفيذ المذكرات، مشيرة إلى أن المهمات التي تنفذها الشرطة موثقة بواسطة كاميرات يحملها ضباطها أثناء أداء واجباتهم.
ضميري يتهم الشرطة باستخدام العنف وانتهاك حرمة المنزل
في المقابل، اتهم اللواء المتقاعد عدنان ضميري عناصر من شرطة طولكرم باقتحام منزله واستخدام القوة ضده وضد أفراد أسرته خلال محاولة اعتقال أحد أبنائه بسبب تعثره في سداد التزامات مالية.
التعليقات (0)