عاد قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى سبتمبر/أيلول 2027 الجدل بشأن مستقبل العملية الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات السياسية إلى الواجهة، في ظل استمرار الانقسام الداخلي والإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل إجراء الاقتراع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أكدت الأمم المتحدة استمرار متابعة الملف والتواصل مع لجنة الانتخابات المركزية، دون إعلان موقف صريح مؤيد أو معارض للتأجيل.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ردًا على سؤال لصحيفة «القدس العربي» بشأن موقف المنظمة الدولية من تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إن الأمين العام يواصل متابعة المسألة، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لضمان الجاهزية الفنية اللازمة عندما يتحدد موعد إجراء الانتخابات فعليًا.
وجاء الموقف الأممي عقب إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول، مرسومًا رئاسيًا بإلغاء الموعد السابق للانتخابات التشريعية، وتحديد 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا جديدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بعد مشاورات سياسية مع الفصائل والقوى الفلسطينية.
وفي محاولة لتوضيح موقف القيادة الفلسطينية من قرار التأجيل، تعهد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بإمكانية تقديم موعد الانتخابات العامة، شريطة توافر الظروف السياسية والأمنية التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها.
We reaffirm our commitment to a comprehensive Palestinian national dialogue, with the participation of all factions and political forces, and in a spirit of responsibility and partnership, to strengthen national unity and the steadfastness of our people on their homeland soil, and to reach consensus on preparing the necessary conditions for holding general elections in East Jerusalem, the West Bank, and the Gaza Strip.
وأكد الشيخ، في تدوينة عبر منصة «إكس»، التزام القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات العامة استنادًا إلى القانون الأساسي، باعتبارها وسيلة لتجديد الشرعيات وتكريس التعددية السياسية وتداول السلطة بالطرق السلمية.
التعليقات (0)