طير صغير ملتصق بجزع شجرة، يكافح للفكاك منها دون جدوى، كلما حاول الطيران التصق أكثر، يغرد استغاثة لا طربا لكن لا مغيث. هذا مشهد تعيشه ملايين الطيور والكائنات الأخرى خلال مواسم الهجرة.
تتعدد طرق الجذب والصيد، لتنتقل الطيور المغردة من السماء إلى أطباق بلاستيكية، يجتمع المائة منها في طبق واحد، لتباع بأرقام فلكية لهواة المذاق المختلف. ويشمل ذلك الأنواع غير التقليدية من الطيور، حتى وإن كان محرم قتلها كالصرد والهدهد، أو كانت مهددة بالانقراض كالقمري والشحيم وغيرها من الأنواع.
بحسب ورقة حقائق أصدرتها مؤسسة "بيرد لايف" والجمعية المصرية لحماية الطبيعة في مايو/أيار 2026، يُصاد أكثر من 5.5 ملايين طائر بصورة غير قانونية في مصر سنويا، لتحتل البلاد المرتبة الثانية بين دول حوض المتوسط في الصيد الجائر للطيور.
وتشير الورقة إلى تراجع أعداد الطيور التي تقضي الشتاء في بحيرة ناصر بنسبة 60% خلال العشرين عاما الماضية. ولا تقتصر آثار هذا التراجع على فقدان الطيور، بل تمتد إلى خسائر اقتصادية أقل ظهورا، منها ارتفاع تكاليف تعويض دورها في نشر البذور ومكافحة الآفات، فضلا عن انخفاض العائد من أنشطة مراقبة الطيور مع تناقص أعدادها.
وتتنوع أساليب الصيد الجائر للطيور المهاجرة، ويعرّض بعضها الطيور للألم والإصابة قبل نفوقها. ومن أبرز هذه الأساليب:
قد لا تتوافر للمستهلك معلومات واضحة عن أنواع الطيور المهاجرة المعروضة للبيع، أو طريقة صيدها ومدى صلاحيتها للأكل. وبحسب خالد النوبي، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، تُباع بعض الطيور بأسماء متداولة لا تكشف هويتها، بينما تصل أنواع أخرى إلى الأسواق رغم نفوقها في الشباك قبل ذبحها.
التعليقات (0)