مليار جنيه إسترليني (نحو 1.3 مليار دولار) تعويضات للمتضررين، وخصم مئات النقاط، وعقوبات تمتد لعدة مواسم، وإبعاد مسؤولين من مناصبهم، وصولا إلى الهبوط أو الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه أبرز المقترحات التي يناقشها ملاك الأندية الإنجليزية ومسؤولوها التنفيذيون فيما يخص العقوبة التي يرونها مناسبة لمانشستر سيتي، بعد إدانته بانتهاك القواعد المالية للمسابقة.
وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطانية، في تقرير استند إلى محادثات مع رؤساء أندية وملاك ومستثمرين ومسؤولين تنفيذيين حاليين وسابقين، عن اختلافات عميقة بشأن كيفية معاقبة سيتي، إذ يرى بعضهم ضرورة فرض عقوبات مالية ورياضية غير مسبوقة، بينما يحذر آخرون من أن العقوبة قد تلحق أضرارا بأندية لم ترتكب أي مخالفات.
ورغم تباين الآراء، برز اتجاه بين عدد من المسؤولين نحو فرض حزمة عقوبات تشمل 3 مستويات، هي تعويضات مالية للأندية المتضررة، وعقوبة رياضية تحد من قدرة سيتي على المنافسة، وإجراءات بحق المسؤولين الإداريين الذين ارتبطت أسماؤهم بالمخالفات.
وتأتي هذه المناقشات بعدما أدانت لجنة مستقلة مانشستر سيتي بمعظم المخالفات المالية المنسوبة إليه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018، وهي نتيجة يرفضها النادي الذي تقدم باستئناف ضد الحكم، متمسكا ببراءته.
لكن الكلمة الأخيرة لن تكون لمنافسي سيتي، وإنما للجنة المستقلة المكونة من 3 قانونيين، وهي الجهة المخولة تحديد العقوبات ضمن اختصاصاتها، في ظل استمرار المسار القانوني للقضية.
أحد أبرز المقترحات التي كشف عنها التقرير جاء على لسان مستثمر يمتلك حصصا في عدة أندية، إذ دعا رابطة الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي إلى التفاوض بشأن تسوية مالية ضخمة، إذا فشل استئناف النادي.
التعليقات (0)