أعلنت القوات المسلحة المصرية، يوم الإثنين، عن مواصلة تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق تستهدف مكافحة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في مناطق الصحراء الشرقية. وأكدت مصادر عسكرية أن هذه التحركات تأتي في إطار فرض السيادة الكاملة للدولة على حدودها وحماية مواردها الطبيعية من الاستنزاف غير القانوني.
وجاء هذا الإعلان الرسمي في أعقاب تقارير واتهامات سودانية وجهت للقاهرة، تشير إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت تجمعات لعمال مناجم الذهب في مناطق قريبة من الحدود المشتركة بين البلدين. وبحسب تلك المصادر، فإن الهجمات الجوية أسفرت عن سقوط 72 قتيلاً، مما أثار موجة من الجدل والقلق في الأوساط الحقوقية والسياسية السودانية.
وأوضح المتحدث العسكري المصري في بيان رسمي أن عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة المدنية تتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه الحملة المكبرة. وأشار البيان إلى أن القوات قامت بإلقاء منشورات تحذيرية مسبقة على من وصفتهم بـ 'العناصر الإجرامية' المتورطة في أنشطة التعدين غير المرخصة قبل البدء في الإجراءات الميدانية.
وعلى الرغم من وضوح البيان في شرح أهداف الحملة الأمنية، إلا أنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى الاتهامات السودانية المتعلقة بالغارات الجوية المحددة. كما التزم الجانب المصري الصمت حيال تأكيد أو نفي المسؤولية عن سقوط الضحايا الذين تحدثت عنهم المنظمات الحقوقية في الجانب السوداني خلال الساعات الماضية.
وفي محاولة لتهدئة التوترات الدبلوماسية، شدد البيان المصري على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين القاهرة والخرطوم على المستويين الرسمي والشعبي. واعتبرت القوات المسلحة أن وجود ملايين السودانيين المقيمين في مصر بسلام يعد دليلاً قاطعاً على قوة العلاقات الأخوية التي تربط شعبي وادي النيل.
وحذرت المؤسسة العسكرية المصرية المواطنين من الانسياق وراء ما وصفتها بـ 'الشائعات المغرضة' والأجندات الخارجية التي تسعى لزعزعة استقرار العلاقات الثنائية. ودعت المصادر الرسمية الجميع إلى استقاء المعلومات من القنوات المعتمدة وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة التي تستهدف إثارة الفتنة بين البلدين الشقيقين.
التعليقات (0)