حذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، من تفاقم الأزمة المالية والمصرفية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، وفي مقدمتها تهديد العلاقات المصرفية المراسلة واحتجاز إيرادات المقاصة وتكدس أكثر من 15 مليار شيكل من النقد الفائض لدى المصارف الفلسطينية، مؤكدًا أن استمرار هذه القيود يهدد استقرار النظام المالي ويعرقل حركة التجارة والمدفوعات.
وجاءت تحذيرات شنار خلال سلسلة لقاءات عقدها مع مسؤولين في مؤسسات مالية دولية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتستمر حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأكد شنار أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني تتجاوز الصدمات الاقتصادية التقليدية، نظرًا لارتباطها المباشر بالإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تقيد حركة الأموال وتؤثر في قدرة المؤسسات المالية على أداء دورها في تمويل النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات الأفراد والشركات.
وأوضح أن تراكم أكثر من 15 مليار شيكل لدى المصارف الفلسطينية، نتيجة تعذر إعادة النقد الفائض إلى إسرائيل، يشكل تحديًا متزايدًا لإدارة السيولة، بالتزامن مع استمرار المخاطر التي تهدد علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تعتمد عليها المعاملات التجارية والمالية.
وشدد محافظ سلطة النقد على ضرورة التوصل إلى ترتيبات مصرفية دائمة وواضحة، تضمن استمرار العلاقات المصرفية المراسلة بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وتتيح إعادة النقد الفائض بالشيكل بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي الفلسطيني الفعلي.
ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى تكثيف تدخلاتها واتصالاتها لضمان استمرارية القنوات المالية الرسمية، وإيجاد حلول عملية ومستدامة للقيود التي تعرقل حركة الأموال والمدفوعات، محذرًا من انعكاسات استمرار الأزمة على قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الوفاء بالتزاماته.
التعليقات (0)