رحيل نتنياهو المرتقب.. هل يُغيّر شيئا في واقع الفلسطينيين؟

توحّدت أربع حركات سياسية إسرائيلية متنافسة في مسعى مشترك للإطاحة ببنيامين نتنياهو، أطول رؤساء الوزراء عمرا في منصبه في إسرائيل.

ورغم اختلاف الطيف السياسي لهذه الفصائل الأربعة وهي حزب "يشار" (Yashar)، وحزب "الديمقراطيين" (The Democrats)، وحزب "إسرائيل بيتنا" (Yisrael Beytenu)، وتحالف "معا" (Together) فقد اتفقت جميعا في هدفها المتمثل في "الحفاظ على إسرائيل وتعزيزها كدولة يهودية وديمقراطية".

ويخوض التكتل المعارض معركة متقاربة مع ائتلاف مؤيد لنتنياهو قبيل انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لما أشار إليه استطلاع للرأي حديث، على الرغم من أن أيا من الجانبين لا يبدو في طريقه لتحقيق أغلبية برلمانية.

تأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه إسرائيل سلسلة من الأزمات الداخلية التي تمزق نسيجها الاجتماعي، بما في ذلك التساؤلات حول المساءلة السياسية عن مزاعم الفساد والإخفاقات الأمنية، والخلافات حول الخدمة العسكرية للحريديم (الأرثوذكس المتطرفين)، والجهود الرامية إلى استبعاد الأحزاب العربية من الحياة السياسية.

أما على الصعيد الخارجي، فتواجه تل أبيب ردود فعل عكسية متزايدة، بما في ذلك من الدول الحليفة، بسبب هجماتها المستمرة على غزة ولبنان، فضلا عن المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

هذه العوامل الداخلية والخارجية مجتمعة يتفق محللون على أنها جعلت الانتخابات المقبلة من بين الأكثر مصيرية في إسرائيل، ومع ذلك، وحتى إن فازت المعارضة فلن يجلب ذلك سوى تغيير طفيف للفلسطينيين الذين يعانون مستويات قياسية من عنف المستوطنين والتهجير الجماعي.