أثار إعلان الاتحاد الأوروبي عن تشكيل بعثة عسكرية جديدة لدعم القوات المسلحة اللبنانية موجة من التساؤلات حول مستقبل التواجد الدولي في جنوب لبنان. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تترقب فيه الأوساط السياسية نهاية ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» المقررة في أواخر العام الجاري.
من جانبه، أبدى الرئيس اللبناني جوزيف عون ترحيباً رسمياً بالقرار الأوروبي، مؤكداً أن البعثة ستمثل دعامة أساسية للمؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة. وأشار عون إلى أن هذا التعاون سيعزز من قدرة الدولة على بسط سيادتها الكاملة وضبط الحدود بما يتماشى مع التوجهات الرسمية لحصر السلاح بيد الشرعية.
وفي قراءة عسكرية للمشهد، أوضح العميد سعيد القزح أن البعثة الأوروبية المرتقبة تندرج ضمن مسار يركز حصراً على التدريب والمشورة الفنية. ونفى القزح أن تكون هذه القوة بديلاً ميدانياً لقوات اليونيفيل التي استقرت في الجنوب اللبناني منذ سبعينيات القرن الماضي بموجب قرارات مجلس الأمن.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن البعثة ستضم وحدات من دول أوروبية محورية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي الدول التي تمتلك تاريخاً من المشاركة في قوات حفظ السلام. وسيتركز دور هذه الوحدات على تقديم المساعدات اللوجستية والإشراف على برامج تطوير كفاءة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
ويرى مراقبون أن الفارق الجوهري بين البعثة الجديدة واليونيفيل يكمن في التفويض القانوني، حيث تعمل الأخيرة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. بينما تأتي البعثة الأوروبية في إطار اتفاقيات ثنائية تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية اللبنانية دون الدخول في مهام تنفيذية أو قتالية مباشرة.
وقد واجهت قوات اليونيفيل خلال السنوات الماضية انتقادات تتعلق بمدى قدرتها على ردع الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. ويرجع خبراء هذا العجز إلى طبيعة مهامها التي تقتصر على رصد الخروقات ورفع التقارير، دون امتلاك صلاحية استخدام القوة لفرض السلام الميداني.
التعليقات (0)