أعلن وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تمسكه باستمرار انتشار جيش الاحتلال داخل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية على المدى الطويل، رافضًا تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في هذه السياسة، ومهددًا باللجوء إلى تشريع خاص في الكنيست لضمان استمرارها.
وجاءت تصريحات كاتس غداة مطالبة المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم جدول زمني يوضح الخطوات اللازمة لتمكين أهالي المخيمات الثلاثة من العودة إلى منازلهم، في إطار التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل باسم فلسطينيين هُجّروا من مخيماتهم جراء العمليات العسكرية المتواصلة.
وقال كاتس، في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية، إن المحكمة العليا يجب أن تمتنع عن التدخل في النشاط العملياتي لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، معتبرًا أن قرار إبقاء القوات داخل المخيمات «مسألة عملياتية وأمنية وليست قانونية».
وأوضح أنه اتفق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب توليه منصبه، على تغيير الاستراتيجية العسكرية في شمال الضفة الغربية، من تنفيذ اقتحامات متكررة يعقبها انسحاب القوات، إلى فرض سيطرة عسكرية مستمرة على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
وزعم كاتس أن المخيمات كانت تضم مجموعات مسلحة مدعومة من إيران، وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن تفكيك بنيتها التنظيمية وتدمير منشآت ومنازل وشوارع، مشيرًا إلى أن نحو 40 ألف فلسطيني غادروا المخيمات في أعقاب العمليات العسكرية.
وادعى أن السياسة الجديدة أسهمت في خفض العمليات في الضفة الغربية بنسبة 80%، وتقليص قدرة المجموعات الفلسطينية المسلحة على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل، من دون تقديم معطيات تفصيلية تدعم هذه النسبة.
التعليقات (0)