أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً رسمياً يوم الإثنين يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة مقتل عدد من عمال مناجم الذهب في منطقة حدودية مع مصر. ويهدف هذا التحقيق إلى الوقوف على ملابسات الواقعة الأليمة التي هزت الرأي العام السوداني، ورفع تقرير مفصل بنتائج التحقيقات والظروف المحيطة بالحادث.
وجاء التحرك الرسمي السوداني في أعقاب اتهامات وجهتها مجموعة 'محامو الطوارئ' الحقوقية للطيران الحربي المصري بتنفيذ غارات جوية استهدفت موقعاً للتعدين في منطقة شمال الوادي. وأشارت التقارير الحقوقية إلى أن القصف الجوي الذي وقع يوم السبت الماضي أسفر عن مقتل 72 عاملاً سودانياً، مما أثار موجة من الغضب والمطالبات بضرورة توضيح الحقائق.
من جانبه، أعرب مجلس السيادة الانتقالي في بيان رسمي عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا الذين قضوا في جبل 'العقيدات' بولاية نهر النيل. ووصف المجلس الحادث بـ 'الأليم'، مشدداً على التزام الدولة بحماية مواطنيها والتحقيق في أي اعتداء يمس سلامتهم في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطاً مكثفاً للتعدين الأهلي.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوداني محيي الدين سالم لبحث تداعيات الحادث. وأكد الوزيران خلال الاتصال على عمق الروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل، وضرورة الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة لتجاوز أي أزمات طارئة قد تؤثر على استقرار المنطقة.
وشدد الجانبان المصري والسوداني في بيانهما المشترك على الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة ووحدة وسلامة أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً. ويأتي هذا التأكيد الدبلوماسي في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد عقب تشكيل الخرطوم للجنة التحقيق، وتأكيداً على متانة التحالف الاستراتيجي بين القاهرة والجيش السوداني.
ونقلت مصادر إعلامية عن أحد الناجين من الهجوم تفاصيل مروعة حول اللحظات الأولى للقصف الجوي الذي استهدف المنجم. وأوضح العامل الناجي أنه شاهد طائرة حربية تحلق في سماء المنطقة صباح السبت قبل أن تبدأ بتنفيذ خمس غارات متتالية، مما أدى إلى دمار واسع وحالة من الذعر الشديد بين مئات العمال المتواجدين في الموقع.
التعليقات (0)