(شبكة أجيال)- اختتم نقيب المحامين الفلسطينيين، المحامي فادي عباس، مشاركته في أعمال "قمة العدالة الدولية – إسطنبول 2026"، التي نظمتها وزارة العدل في الجمهورية التركية يومي 8 و9 تشرين الأول 2026، تحت شعار "مستقبل العدالة: مسؤولية مشتركة للإنسانية"، بمشاركة عدد من وزراء العدل ونقباء المحامين ووفود قضائية وقانونية من أكثر من 70 دولة بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية نصري أبو جيش، والنائب العام المساعد مصطفى فرحان، وشهدت أعمال القمة في يومها الثاني حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإلقاءه كلمة أمام المشاركين.
وقدّم نقيب المحامين مداخلة ضمن جلسة "تحوّل المهن القانونية ومستقبل المهنة"، تناول خلالها النماذج الجديدة في التعليم القانوني والتنقل المهني العابر للحدود، مؤكداً أن تحديث التعليم القانوني لا يقتصر على تطوير المناهج وأدوات التدريس، بل يتطلب ارتباطاً وثيقاً بالقيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأوضح أن التحول نحو تعليم قانوني معاصر يستوجب الانتقال من أساليب التلقين إلى مناهج تقوم على البحث العلمي والتحليل القانوني والتفكير النقدي، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وانعكاساتها على طبيعة العمل القانوني وممارسة مهنة المحاماة بما في ذلك محركات الذكاء الصناعي وتنامي دور الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وأشار إلى أن اتساع نطاق الممارسة القانونية عبر الحدود يفرض مسؤوليات متزايدة على نقابات المحامين، خصوصاً في تطوير أطر التعاون والاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، مع مراعاة القواعد الوطنية المنظمة لمزاولة المهنة ومتطلبات الكفاءة والمسؤولية المهنية.
وشدد عباس على أن تطوير التعليم القانوني والمهن القانونية يبقى منقوصاً ما لم يقترن بقدرة منظومة العدالة الدولية على حماية ضحايا الجرائم والانتهاكات وضمان حقوقهم، مؤكداً أن قيمة هذا التطوير ترتبط بأثره الفعلي في تحقيق العدالة وحماية الإنسان.
وفي هذا السياق، استعرض النقيب تداعيات العدوان على واقع مهنة المحاماة والعمل القضائي في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، مشيراً إلى اضطرار قرابة ألفي محامٍ ومحامية إلى النزوح في الخيام، واستشهاد أكثر من مئتي زميل وزميلة، وتدمير مقرات النقابة، وما ترتب على ذلك من تقويض لمقومات ممارسة المهنة وإعاقة الوصول إلى العدالة.
التعليقات (0)