أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قرابة 1600 جهة وشخص على قوائم العقوبات المرتبطة بروسيا، تستهدف مجمعها الصناعي العسكري، في أكبر توسع منفرد لقوائم العقوبات الأوروبية منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية دول التكتل وافقوا على الحزمة الجديدة، التي تستهدف بصورة رئيسة الجهات المرتبطة بإنتاج الأسلحة الروسية.
وأوضحت كالاس، في منشور على منصة "إكس"، أن أكثر من نصف الإدراجات الجديدة ترتبط بسلاسل إنتاج الصواريخ الباليستية الروسية.
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن العقوبات تستهدف زيادة صعوبة تصنيع الأسلحة الروسية، وإبطاء عمليات الإنتاج ورفع تكاليفها، من خلال التضييق على الجهات المشاركة في سلاسل الإمداد والتصنيع العسكري.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيرتفع عدد المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بروسيا إلى نحو 3 آلاف و500 شخص وكيان، وهي تشمل شخصيات بارزة مثل الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.
وجاءت الخطوة فيما لا تزال أوكرانيا وداعموها الأوروبيون تحت وقع قرار غير مسبوق اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة الماضية، ويقضي برفع العقوبات الأمريكية مؤقتا عن الديزل الروسي، في إطار اتفاق بين ترمب وبوتين لتوريده إلى الولايات المتحدة والعالم.
التعليقات (0)