تحول ملف الطاقة العالمي، وفي صلبِه مادة الديزل، من مجرد مؤشر اقتصادي إلى وقود يحرّك عجلة السياسة وانتخابات التجديد النصفي التكميلية للكونغرس في الولايات المتحدة، بالتوازي مع رسم حدود التحالفات والضغوط في الحرب الروسية الأوكرانية.
فبينما تحاول كييف إضعاف قدرة موسكو على تمويل غزوها عبر استهداف منشآتها النفطية، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الإفادة من إمدادات الديزل الروسي لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود قبل التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي هذه الأثناء، تتكشف ملامح تقاطع معقد يضع الحالة الأوكرانية في ميزان الحسابات الانتخابية الأمريكية، وسط تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت أوراق القوة التي اكتسبتها كييف ميدانيا قد أصبحت ضحية لتوازنات أسعار المحروقات بآليات السوق الغربية.
وكان الرئيس ترمب قد صرح، الجمعة، بأن فلاديمير بوتين سيهبّ لإنقاذ سائقي الشاحنات الأمريكيين، حيث أعلن عقب مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي أن موسكو ستضخ على الفور أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى "السوق الأمريكية والعالمية"، على أن تتبعها 500 ألف طن أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، ثم مليون طن إضافي في ديسمبر/كانون الأول.
وتكشف تقارير وتحليلات نشرتها صحيفتا ديلي تلغراف وفايننشال تايمز البريطانيتان ووكالة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية، عن أبعاد متشابكة لهذه الصفقة.
ففي حين ركز الممول والناشط البريطاني الأمريكي بيل براودر، في مقاله بصحيفة تلغراف، على ما يراه تفريطا أمريكيا في ورقة الضغط الأوكرانية ومكافأة لموسكو، تقدم فايننشال تايمز قراءة أكثر ارتباطا بالمعطيات الفعلية لسوق الديزل وقدرة روسيا على التصدير.
التعليقات (0)