أعلنت السلطات اللبنانية بدء التحقيق القضائي لكشف المتورطين في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة على متن شاحنة كانت متجهة نحو العاصمة بيروت.
وأعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم، اليوم الاثنين، البدء بالتحقيق في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة من نوعي "تي إن تي" و "سي فور" على متن شاحنة في منطقة "ضهر البيدر".
وأفادت صحيفة "الديار" اللبنانية بأن المضبوطات وُضعت في عهدة الشرطة العسكرية اللبنانية بناء على توجيهات القاضي غانم، مع توقيف سائقي الشاحنة اللذين أقرا بانتمائهما إلى حزب الله، وكشفا أن شخصا سلّمهما المواد في بعلبك لنقلها إلى الضاحية الجنوبية وتسليمها لشخص يدعى "ذو الفقار".
وكان رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، قد تعهد الاثنين، بكشف ومحاسبة الجهات المتورطة في شاحنة محمّلة بمواد متفجرة ضبطتها القوى الأمنية قبل أيام شرقي البلاد، بينما كانت متجهة نحو العاصمة بيروت.
وجاء هذا الموقف خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي في بيروت برئاسة سلام وحضور عدد من الوزراء، وفق ما صرح به وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الذي نقل عن رئيس الحكومة تأكيده أنه "لا تساهل ولا تغاضٍ، بل الحقيقة والمحاسبة".
وأشاد سلام بالقوى الأمنية التي أوقفت الشاحنة وضبطت المواد المتفجرة وأحالت سائقيها إلى الجهات المختصة للتحقيق معهما، معربا عن تفهمه لقلق المواطنين إزاء الحادثة نظرا لاستخدام مادة "سي فور" في عدد من عمليات الاغتيال السياسي في تاريخ لبنان الحديث.
التعليقات (0)