الاحتلال يمحو حياً كاملاً في النقب: هدم عشرات المنازل وتشريد مئات الفلسطينيين

أقدمت آليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تنفيذ عملية هدم واسعة النطاق استهدفت قرية الضحية في منطقة النقب، مما أسفر عن تدمير منازل تعود لـ 80 عائلة فلسطينية. وتركزت عمليات الهدم بشكل وحشي في مساكن عائلة 'أبو وادي'، في خطوة عدوانية تهدد بتشريد مئات المواطنين الذين باتوا في العراء دون مأوى.

وأفادت مصادر ميدانية بأن جرافات الاحتلال، معززة بقوات كبيرة من الشرطة، اقتحمت القرية وباشرت بهدم حي كامل يضم أكثر من 70 منزلاً بالإضافة إلى مسجد القرية الوحيد. وتأتي هذه الخطوة لتعمق مأساة السكان الذين يواجهون مخططات التهجير القسري الممنهجة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل.

وجاء تنفيذ قرارات الهدم بعد أن رفضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع طلباً تقدم به الأهالي لتجميد تنفيذ أوامر الهدم، مما منح الضوء الأخضر للأجهزة التنفيذية للبدء في تدمير المنشآت. هذا الرفض القضائي يعكس التماهي الكامل بين المنظومة القانونية والسياسات الحكومية الرامية للتضييق على القرى العربية.

وتشير المعطيات إلى أن قرية الضحية يقطنها نحو 300 نسمة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن الذين فقدوا سقفاً يأويهم في ظل ظروف مناخية صعبة. وتدعي سلطات الاحتلال أن هذه المباني أقيمت دون تراخيص قانونية، وهي الذريعة الدائمة التي تستخدمها لرفض الاعتراف بالقرى العربية في النقب.

من جانبه، أكد النائب وليد الهواشلة أن ما حدث في قرية الضحية شمال مدينة رهط هو جريمة تطهير عرقي صامتة، حيث أصرت السلطات على هدم الحي بالكامل رغم كل التوجهات القانونية والسياسية لوقفها. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تضع هدم البيوت العربية على رأس أولوياتها الانتقامية.

ووصف الهواشلة حكومة نتنياهو وبن غفير بأنها 'تتلذذ' بمعاناة المواطنين العرب، مشدداً على ضرورة التحرك الشعبي والسياسي لمواجهة هذه السياسات الفاشية. وأضاف أن استهداف المساجد ودور العبادة إلى جانب المنازل يعكس مدى التطرف الذي وصلت إليه أجهزة الاحتلال في التعامل مع سكان النقب الأصليين.