تضع أزمة الجفاف التي تضرب محافظة درعا، خاصة ريفها الغربي، الأمن المائي أمام تحديات متفاقمة، في ظل تراجع الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية بفعل الانتشار الواسع للآبار المخالفة والتعديات على مياه السقاية، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي.
ومع اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات اليومية، تتزايد صعوبة حصول الأهالي على المياه، ما دفع محافظة درعا إلى التحذير من ممارسات وصفتها بأنها تهدد الأمن المائي، في وقت تبرز فيه تساؤلات عن حجم الأزمة، والعوامل التي فاقمتها، ومدى قدرة الموارد المتبقية على تلبية احتياجات السكان الذين باتوا يعيشون على حافة خطر العطش.
يتركز الضغط الأكبر لأزمة المياه في الريف الغربي لمحافظة درعا، حيث تقع مدينة نوى وتجمع من القرى والبلدات الأخرى تنقطع عنها مياه الشرب تماما، ويتجه السكان نحو بدائل مضنية، تزيد معاناتهم نتيجة الأعباء المادية والإرهاق المعنوي إثر رحلة تأمين المياه عبر طرق متعددة.
ويعد نبع الأشعري واحدا من أهم وأبرز الروافد المائية في درعا، لكن تناقص منسوبه خلال الفترة الماضية شكل أزمة بالغة لدى سكان الريف الغربي في تأمين احتياجاتهم من مياه الشرب، إذ يضخ مياهه عبر خزان تل الجموع إلى مدينة نوى وقرى أخرى في الريف الغربي.
وفي حديث لـ"سوريا الآن"، أشارت أرقام الضابطة المائية لمؤسسة مياه درعا، إلى أن محطة مياه الأشعري تضخ نحو 1200 متر مكعب في الساعة، لا يصل منها سوى 400 متر مكعب فقط، وهو ما يكشف حجم الفاقد المائي نتيجة التعديات والاستجرار غير المشروع.
تعود أزمة المياه في درعا عموما إلى عدة أسباب متراكبة، أبرزها التعديات على خطوط الضخ، وتراجع مناسيب السدود، وجفاف الينابيع، إضافة إلى سنوات الجفاف والاستجرار غير المشروع.
التعليقات (0)