لماذا أجّل عباس الانتخابات الفلسطينية؟

أعاد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر/أيلول 2027، فتح الأسئلة بشأن دوافع التأجيل وتوقيته، وما إذا كان استجابة للعقبات (الإسرائيلية) التي تعترض العملية الانتخابية، أم انعكاسًا لأزمة التوافق الوطني والانقسامات داخل حركة فتح وحسابات المنافسة السياسية. وأصدر عباس، أمس السبت، مرسومًا رئاسيًا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ملغيًا بذلك مرسومًا سابقًا حدد 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي وحده، بعد دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة فيها. وبين استمرار القيود (الإسرائيلية)، وتعثر التوافق بين القوى الفلسطينية، وتعدد القوائم والانقسامات داخل حركة فتح، تتباين القراءات بشأن الأسباب التي دفعت إلى تغيير مسار الانتخابات. وفيما تمثل الاعتداءات (الإسرائيلية) عائقًا أمام إجرائها، يطرح القرار تساؤلات بشأن دور الحسابات الداخلية في تحديد مصير الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان الموعد الجديد سيشكل مدخلًا لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، أم سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة السياسية والانقسام.

عقبات (إسرائيلية) وحسابات داخلية

يرى الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن قرار تأجيل الانتخابات كان متوقعًا في ظل استمرار الحرب (الإسرائيلية) على قطاع غزة، والخروقات اليومية وسقوط الشهداء، وتدمير المستشفيات والبنية التحتية ومصادر المياه والطاقة، إلى جانب عدم السماح للجنة الانتخابات المركزية بدخول القطاع والإشراف على العملية الانتخابية.

ويضيف أن الضفة الغربية تشهد بدورها اعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال والمستوطنين، بما يهدد سلامة الفلسطينيين وحركتهم اليومية، ويجعل تنظيم انتخابات في ظروف طبيعية وآمنة أمرًا بالغ الصعوبة.

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو قمر مع أن القيود (الإسرائيلية) تمثل عائقًا رئيسيًا أمام الانتخابات، خصوصًا في ما يتعلق بالقدس وقطاع غزة، والاستيطان والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين بين المحافظات.

لكنه يرى أن هذه العقبات كانت قائمة قبل الإعلان عن الانتخابات، ولم تتغير بصورة جوهرية تفسر وحدها توقيت التأجيل، معتبرًا أن الأسباب الداخلية الفلسطينية أسهمت بدورها في اتخاذ القرار.