مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتقال الصحفية بشرى الطويل إدارياً لمدة أربعة أشهرإضافية، للمرة الثالثة على التوالي. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري بحق الصحفيين، التي تُفرض دون توجيه لائحة اتهام أو إحالة إلى محاكمة، ما يعدّ خرقاً صارخاً لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. وأعادت قوات الاحتلال، يوم 5 فبراير/ شباط المنصرم، اعتقال الأسيرة المحررة والصحفية بشرى الطويل خلال مرورها عبر حاجز عسكري قرب قرية عين سينيا، شمالي رام الله، في طريق عودتها لمنزل عائلتها بحي أم الشرايط في مدينة البيرة.
وأصدرت سلطات الاحتلال، يوم 12 فبراير/ شباط الماضي، قرارًا بتحويل الصحفية والناشطة الحقوقية بشرى جمال الطويل، من مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، للاعتقال الإداري؛ بدون تهمة واضحة. ومن ثم جددته مرة أخرى.
وفي 31 أغسطس/ آب المنصرم، قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الصحفية والأسيرة بشرى الطويل (33 عاماً) من مدينة البيرة، من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، وذلك بعد نحو ستة أشهر على اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري. إقرأ أيضاً الاحتلال ينقل بشرى الطويل لعزل "أوهلي عوز"
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نقلت إدارة سجون الاحتلال المعتقلة الإدارية الصحفية بشرى جمال الطويل (33 عامًا) إلى عزل سجن "أوهلي عوز" في بئر السبع، بعد 46 يومًا من العزل المتواصل، في خطوة قالت مؤسسات الأسرى إنها تصعيد جديد لاستهدافها ومنع الطواقم القانونية من زيارتها.
والصحفية الطويل من مدينة البيرة، وهي معتقلة سابقة، أمضت سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأفرج عنها في 20 كانون الأول/ يناير 2025، ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.
وتعرضت الصحفية الطويل للاعتقال عدة مرات سابقاً، وبدأت تجربتها مع الاعتقال عام 2011، وهي في سن الثامنة عشرة، وكان معظم اعتقالاتها رهن الاعتقال الإداري.
التعليقات (0)