غموض يلف 'هدنة الطاقة' بين موسكو وكييف وسط سجال حاد بين ترمب وزيلينسكي

سادت حالة من الضبابية السياسية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يقضي بوقف متبادل لاستهداف البنية التحتية للطاقة. وبينما التزمت موسكو الصمت المطبق حيال هذا الإعلان، سارعت العواصم الغربية لإبداء دعمها للخطوة، رغم التشكيك الميداني في جدواها على الأرض.

ميدانياً، لم تترجم تصريحات ترمب إلى واقع ملموس، حيث أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية استهدفت محطات لتوليد الكهرباء في العاصمة كييف ومدينة خاركيف. وأدت هذه الضربات إلى انقطاع واسع في التيار الكهربائي، مما فاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المستهدفة.

وجاء إعلان 'هدنة الطاقة' في أعقاب اتفاق مثير للجدل كشف عنه ترمب يوم الجمعة الماضي، يقضي بالسماح لروسيا بضخ كميات ضخمة من الديزل في الأسواق العالمية. ويتضمن الاتفاق تخفيفاً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، وهو ما أثار موجة غضب عارمة في كييف وعدد من العواصم الأوروبية.

وعبر منصته 'تروث سوشال'، أكد ترمب أن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة دخل حيز التنفيذ فوراً، محذراً الطرفين من انتهاك هذا الاتفاق. ومع ذلك، لم يقدم الرئيس الأمريكي أي تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ أو الضمانات التي تكفل التزام الجانبين بوقف التصعيد العسكري ضد المنشآت الحيوية.

من جانبه، أبدى الرئيس الأوكراني استغرابه من الطريقة التي أُعلن بها الاتفاق، مشيراً في تصريحات صحفية إلى أن الهدنة كانت بمثابة 'خبر جديد' بالنسبة للإدارة الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن بلاده مستعدة للموافقة على وقف استهداف الطاقة شرط التزام الجانب الروسي الفعلي بذلك، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفي تدوينة لاحقة، شدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تدعم أي جهد لوقف إطلاق النار، لكنه لفت الانتباه إلى أن الأجواء الأوكرانية لا تزال تشهد تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة الروسية. وطالب الجانب الأمريكي بتقديم تفاصيل واضحة حول بنود الاتفاق المزعوم لضمان عدم استغلاله من قبل موسكو لإعادة تنظيم صفوفها.