في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، جاء فوز الحقوقية والقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 ليشكل ضربة سياسية وأخلاقية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ورسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن محاولات تقويض العدالة الدولية لم تُنهِ المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي أدته بيلاي في رئاسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، والتي خلص تقريرها الصادر في أيلول/سبتمبر 2025 إلى ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفق ما ورد في التقرير الأممي.
ولا يقتصر مغزى الجائزة على تكريم مسيرة حقوقية وقضائية طويلة، بل يمتد إلى إعادة تسليط الضوء على ملف المساءلة الدولية، في وقت تتعرض فيه المؤسسات القضائية والقانونية لضغوط سياسية تستهدف الحد من قدرتها على ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
ترى الكاتبة والمحللة السياسية لميس أندوني، في مقال نشرته صحيفة العربي الجديد اللندنية، أن فوز بيلاي يمثل ضربة غير متوقعة لإسرائيل، التي اعتقدت، بدعم أميركي، أنها تمكنت من إضعاف التحقيقات والمطالبات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب في غزة، وأنها قادرة على مواصلة سياساتها تحت غطاء سياسي وأخلاقي.
وتشير أندوني إلى أن لجنة نوبل أكدت، في تبرير اختيارها، الدور المحوري الذي أدته بيلاي في ضمان الملاحقة القضائية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وهو ما يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة النقاش الدولي بشأن العدالة والمحاسبة.
وبحسب الكاتبة، فإن الجائزة تحمل دلالة تتجاوز شخص الفائزة، إذ تعيد الاعتبار إلى منظومة القانون الدولي في مواجهة محاولات تهميشها، وتؤكد أن التحقيقات والاتهامات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في غزة لم تختفِ رغم الضغوط السياسية التي تعرضت لها.
التعليقات (0)