اقتصاد إيران تحت الضغط.. من انهيار الريال إلى عجز الموازنة وتكاليف الحرب

يواجه اقتصاد إيران في خريف عام 2026 مجموعة من الضغوط المتزامنة من تراجع في قيمة الريال، وارتفاع التضخم، وانخفاض الإنتاج، وتقييد التجارة الخارجية، وتراجع الاستثمار، إلى جانب التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحرب. وقد أثرت هذه العوامل في الاقتصاد في وقت كانت فيه الحكومة تواجه بالفعل محدودية الموارد وعجز الموازنة.

برأيي، تكمن أهمية الوضع الحالي في أن هذه الضغوط لا يمكن تحليلها بمعزل بعضها عن بعض. فتراجع إيرادات النقد الأجنبي قد يؤثر في سوق الصرف وإيرادات الحكومة معا، وانخفاض الإنتاج قد يحد من الإيرادات الضريبية، وارتفاع تكاليف الحرب قد يزيد الضغط على الموازنة، وقد تؤثر طريقة تمويل عجز الموازنة أيضا في التضخم والقوة الشرائية.

لذلك، لا يمكن تفسير مشكلة الاقتصاد الإيراني بسعر الصرف أو التضخم وحدهما، فالمسألة الرئيسية هي قدرة الاقتصاد والحكومة على إدارة عدة صدمات كبيرة في وقت واحد.

تشير البيانات الرسمية المنشورة في الأشهر الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإيران في الربع الأول من العام الإيراني 1405، الموافق للفترة من 21 مارس/آذار إلى 21 يونيو/حزيران 2026، بنحو 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وشهد قطاع النفط والغاز تراجعا بنحو 26%، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي.

ولم يقتصر تراجع الإنتاج على قطاع الطاقة، إذ تأثرت أيضا قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات والإنتاج. وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم مستوى مرتفعا جدا، ووصل معدل التضخم لفترة 12 شهرا في شهر شهريور، الموافق للفترة من 23 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول 2026، إلى نحو 70%.

في هذه الظروف، يواجه الاقتصاد وضعا مزدوجا: انخفاض الإنتاج، وارتفاع تكاليف المعيشة.