مع ترقب إعلان الفائز بجائزة البنك المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية تخليدا لذكرى ألفريد نوبل لعام 2026، المقرر غدا 12 أكتوبر/تشرين الأول، تتجه الأنظار إلى جائزة أصبحت من أبرز المنصات العالمية لتكريم الأبحاث الاقتصادية، من تفسير التضخم وتقلبات الأسواق إلى دراسة الفقر وعدم المساواة، ودور المؤسسات والابتكار في النمو الاقتصادي.
وعلى امتداد أكثر من نصف قرن، عكست اختيارات الجائزة تطور الأسئلة التي تشغل الاقتصاديين، وتنوع الأدوات التي يستخدمونها لفهم سلوك الأفراد والشركات والحكومات.
كما أثارت نقاشات بشأن حدود النماذج الاقتصادية، ومدى تمثيل المدارس الفكرية المختلفة، وعلاقة الأبحاث الفائزة بالسياسات العامة.
لم تكن جائزة العلوم الاقتصادية ضمن الجوائز التي نصت عليها وصية المخترع السويدي ألفريد نوبل عام 1895، والتي شملت الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام.
وأُنشئت الجائزة الاقتصادية عام 1968 بمبادرة من المركزي السويدي، بمناسبة مرور 300 عام على تأسيسه، وتحمل رسميا اسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تخليدا لذكرى ألفريد نوبل".
وبذلك فهي ليست إحدى الجوائز الواردة في وصية نوبل الأصلية، وإن كانت تُمنح وفق إطار مؤسسي مرتبط بمنظومة جوائز نوبل.
التعليقات (0)