نقابة المحامين ترفض العقوبات الأميركية على الجنائية الدولية

(شبكة أجيال)- أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين رفضها للإجراءات الأميركية التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من تداعياتها على استقلال القضاء الدولي وقدرته على ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، ومؤكدة ضرورة حماية حق الضحايا، بمن فيهم أبناء الشعب الفلسطيني، في الوصول إلى العدالة.

وقالت النقابة في بيان صحفي، إن فرض العقوبات على المحكمة وموظفيها والجهات المتعاونة معها لا تقتصر آثاره على المؤسسة القضائية ذاتها، بل تمتد إلى المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، وفي مقدمتها استقلال القضاء، والمساواة أمام القانون، ومساءلة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة.

وأكدت أن المحكمة الجنائية الدولية، المنشأة بموجب نظام روما الأساسي، تمثل إحدى الآليات الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، مشددة على أن أي تدابير تعيق أداءها أو تؤثر في استقلالها تستوجب تقييماًً قانونياً دقيقاً في ضوء قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وشددت النقابة على أن استقلال القضاء الدولي لا يجوز أن يكون رهينة الاعتبارات السياسية، وأن ممارسة المؤسسات القضائية لاختصاصاتها القانونية يجب أن تُقابل باحترام الإجراءات والضمانات القضائية، لا بفرض تدابير من شأنها إعاقة عملها أو ترهيب القائمين عليها.

ودعت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والمؤسسية في دعم المحكمة وضمان استمرارية عملها، والنظر في التدابير المناسبة لمعالجة آثار العقوبات وحماية استقلال العدالة الدولية.

كما دعت اتحادات المحامين ونقاباتهم والمؤسسات القانونية والحقوقية الدولية إلى اتخاذ مواقف مهنية واضحة وتكثيف التنسيق المشترك دفاعا عن استقلال القضاء الدولي، ورفض الضغوط التي من شأنها تقويض منظومة العدالة الدولية.