تواجه صناعة الألماس الإسرائيلية تراجعاً حاداً في صادراتها وتآكلاً في قدرتها التنافسية أمام المراكز العالمية، بعدما فقدت نحو 61% من قيمة صادراتها خلال ثلاث سنوات، ما دفع بورصة الألماس الإسرائيلية إلى توقيع اتفاق ضريبي جديد مع سلطة الضرائب، في محاولة لاستعادة مكانة القطاع أمام المنافسة المتصاعدة من دبي وبلجيكا والهند.
وذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، الأحد، أن الاتفاق يغطي عامي 2027 و2028، ويتيح لتجار الألماس المنضمين إليه طوعياً تحديد دخلهم الخاضع للضريبة مسبقاً بنسبة ثابتة تبلغ 1.3% من حجم المبيعات، دون إلزامهم بالإبلاغ عن حد أدنى للدخل في السنوات التي تقل فيها دخولهم الفعلية عن هذا المستوى.
وبحسب الصحيفة، يستهدف الاتفاق تحسين القدرة التنافسية للقطاع، في ظل تراجع مكانة إسرائيل في تجارة الألماس العالمية. وأشارت بورصة الألماس الإسرائيلية إلى أن الأحجار الكريمة والمجوهرات تدخل إسرائيل دون رسوم جمركية، مقابل رسوم تبلغ 5% في دبي.
وكشفت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، التي أوردتها كالكاليست، انخفاض صادرات قطاع معالجة الألماس إلى 3.6 مليارات دولار في 2025، مقابل 4.9 مليارات دولار في 2024، و6.4 مليارات دولار في 2023، و9.2 مليارات دولار في 2022، ما يعني خسارة نحو 5.6 مليارات دولار من قيمة الصادرات السنوية خلال ثلاث سنوات.
واستمر التراجع خلال النصف الأول من 2026، إذ انخفض صافي صادرات الألماس المصقول بنسبة 22.3% على أساس سنوي، ليبلغ 626 مليون دولار فقط.
وأوضحت الصحيفة أن القطاع، الذي شكل تاريخياً أحد أعمدة الصادرات الإسرائيلية، فقد جانباً من ثقله الدولي مع صعود المنافسين، مشيرة إلى تحليلات قطاعية تظهر أن صادرات الألماس المصقول الهندية تعادل ثلاثة أمثال الصادرات الإسرائيلية، فيما تبلغ الصادرات البلجيكية نحو مثليها.
التعليقات (0)