تونس- تنتخب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم، مكتبا تنفيذيا جديدا في ثاني أيام مؤتمرها الوطني، وسط مشاركة انتخابية بدت متوسطة وغياب عدد من الصحفيين عن الاقتراع، في وقت تواجه فيه المهنة تحديات تتصل بحرية الصحافة والأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، إلى جانب التحولات التي تعيد تشكيل الإعلام عالميا.
وتتصدر ملفات الحريات والملاحقات القضائية والأوضاع المهنية والاجتماعية جدول التحديات المطروحة أمام القيادة النقابية المقبلة، في ظل استمرار سجن الصحفيين محمد اليوسفي وبرهان بسيس ومراد الزغيدي وزياد الهاني، وهي قضية تحتل موقعا متقدما في مطالب النقابة المتعلقة بحرية العمل الصحفي والإفراج عن الصحفيين المسجونين.
ويبلغ عدد الصحفيين الحاصلين على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف في تونس نحو 1578 صحفيا، وفق المعطيات التي نشرتها لجنة إسناد بطاقة الصحفي.
ضمت قائمة المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الجديد 15 اسما في صيغتها الأصلية، قبل انسحاب أحد المترشحين من السباق الانتخابي.
ويأتي الاقتراع لتحديد تركيبة القيادة النقابية المقبلة، في مرحلة تتعدد فيها الملفات المطروحة على النقابة، من الدفاع عن الحقوق والحريات إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية، وسط تساؤلات بشأن قدرة العمل النقابي على الاستجابة لتطلعات الصحفيين ومواجهة التحديات المتراكمة.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين الحالي زياد دبار، في حديث للجزيرة نت، إن الصحافة التونسية تعيش "حالة خطرة وتهديدا مستمرا"، معتبرا أن سجن صحفيين على خلفية آرائهم، خلافا لما تقوله السلطات بشأن أسباب ملاحقتهم، يعكس خطورة الوضع الذي تواجهه المهنة.
التعليقات (0)