تواجه شركة آبل اختبارا مبكرا في سوق الهواتف الذكية، بعدما أفادت تقارير صحفية بأن الشركة طلبت من بعض مورديها تقليص إنتاج مكونات هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، في مؤشر محتمل على أن الطلب على أحدث أجهزتها الرائدة جاء دون التوقعات الأولية، ويأتي ذلك في وقت ترتفع فيه تكاليف شرائح الذاكرة بفعل المنافسة المتزايدة على الإمدادات، مدفوعة بتوسع البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، نقلا عن صحيفة نيكاي آسيا (Nikkei Asia) اليابانية، فقد خفّضت آبل طلبات مكونات مقررة لأكتوبر/تشرين الأول بنسبة لا تقل عن 15% مقارنة بالتقديرات الأولية، بعدما أصبحت أكثر تحفظا في خطط الشحن منذ مطلع سبتمبر/أيلول.
لكن الوكالة أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من التقرير، ولم تكن آبل قد ردت على طلبها للتعليق وقت النشر، لذلك لا يمكن التعامل مع الأرقام المتداولة باعتبارها بيانات رسمية مؤكدة من الشركة.
وتفتح هذه التطورات باب التساؤل بشأن مدى قدرة آبل على الموازنة بين تطوير أجهزتها ورفع أسعارها من جهة، والحفاظ على جاذبيتها لدى المستهلكين من جهة أخرى، خصوصا أن خفض طلبات المكونات لا يعني بالضرورة تسجيل تراجع مماثل في المبيعات النهائية.
أحد أبرز العوامل التي قد تفسر ضعف الإقبال هو ارتفاع أسعار الطرازين الجديدين مقارنة بالجيل السابق، فبحسب إعلان آبل الرسمي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، يبدأ سعر آيفون 18 برو من 1199 دولارا، بينما يبدأ سعر آيفون 18 برو ماكس من 1299 دولارا في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 100 دولار لكل طراز مقارنة بسعر البداية للجيل السابق.
ويضع هذا الارتفاع الشركة أمام معادلة دقيقة، وهي تقديم تحسينات تقنية كافية لتبرير السعر الأعلى، مع مراعاة قدرة المستهلكين على تحمّل تكاليف الترقية، فالمستخدم الذي يمتلك هاتفا حديثا لا ينظر بالضرورة إلى كل جيل جديد باعتباره فرصة تستحق إنفاق مئات الدولارات، خصوصا إذا كانت التحسينات لا تغير بصورة جوهرية طريقة استخدامه للجهاز.
التعليقات (0)