نفت وزارة المالية السورية صحة التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية محمد يسر برنية بشأن قيمة أصول الصندوق السيادي السوري، مؤكدة أن الأرقام المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي تصريحات أو بيانات رسمية صادرة عن الوزارة.
وأوضحت دائرة الإعلام في الوزارة، اليوم الأحد، أن الوزير لم يعلن أي أرقام تتعلق بقيمة ممتلكات الصندوق السيادي أو أصوله، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية للدولة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
ولم تكشف الوزارة في بيانها عن القيمة الفعلية لأصول الصندوق السيادي، مكتفية بنفي صحة الأرقام والتصريحات المنسوبة إلى الوزير.
وفي بيان منفصل، نفت وزارة المالية فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، موضحة أن القرارات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق برسوم إدارية محلية ولا ترتبط بسياساتها الضريبية.
وأشارت إلى أن القرار رقم 57 الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب، ويتعلق بمنح المنشآت التجارية والخدمية تراخيص إدارية سنوية وتحديد الرسوم المرتبطة بمزاولة المهن.
وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها، ولا تمثل ضرائب جديدة تفرضها الحكومة المركزية.
التعليقات (0)