أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى بشكل محموم ومتسارع للبدء بتنفيذ قانون إعدام الأسرى؛ والذي أقره الكنيست في مارس الماضي ليصبح أمرًا واقعًا ومقبولًا.
وأوضح مركز فلسطين في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن حكومة الاحتلال تمارس ضغطًا على ما يسمى "المدعي العسكري العام" للاحتلال لتشكل محكمة عسكرية عاجلة بموجب "قانون الإعدام".
ويعطي القانون الإسرائيلي الجديد الأولوية لفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى المتهمين بقتل جنود أو مستوطنين. إقرأ أيضاً الاحتلال يجهّز غرفا لإعدام أسرى فلسطينيين
ونوه المركز الحقوقي إلى أن الاحتلال يريد تنفيذ القرار بحق الأسير قدري سمارة، من قرية بدو شمال غرب مدينة القدس، والمتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطن قبل ثلاثة أسابيع.
واضاف أن الاحتلال كان قد اختطف "سمارة" بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 2026 بعد اقتحام مستشفى "إتش كلينك" في مدينة البيرة؛ والذى لجأ إليها للعلاج بعد إصابته برصاص الاحتلال بصورة حرجة.
ووجه الاحتلال للأسير "سمارة" تهمة تنفيذ عملية قتل المستوطن "نتئيل شكرون" قرب مستوطنة "حلميش" شمال رام الله.
التعليقات (0)