أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى، اليوم الأحد، ان حكومة الاحتلال تسعى بشكل محموم ومتسارع للبدء بتنفيذ قانون اعدام الاسرى الذى اقره الكنيست في مارس الماضى ليصبح أمراً واقعاً ومقبولاً.
واوضح مركز فلسطين في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء " ان حكومة الاحتلال تمارس ضغطاً على ما يسمى "المدعى العسكري العام" للاحتلال لتشكل محكمة عسكرية عاجلة بموجب "قانون الاعدام" الذى يعطى الاولوية لفرض عقوبة الاعدام بحق الاسرى المتهمين بقتل جنود او مستوطنين لتنفيذ القرار بحق الاسير "قدرى سماره" من قرية بدو شمال غرب القدس الذى يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية اطلاق نار ادت لمقتل مستوطن قبل ثلاثة اسابيع.
واضاف مركز فلسطين ان الاحتلال كان اختطف "سماره" بتاريخ 20/9/2026 بعد اقتحام مستشفى "اتش كلينك" في مدينة البيرة الذى لجأ اليها للعلاج بعد اصابته برصاص الاحتلال بصورة حرجة، ووجه له الاحتلال تهمه تنفيذ عملية قتل المستوطن "نتئيل شكرون" قرب مستوطنة "حلميش" شمال رام الله.
وأشار مركز فلسطين الى ان الاحتلال وبعد ان شَّرع قانون اعدام الاسرى عبر اقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست قبل اشهر يريد ان يفرض امر واقع بالبدء بتطبيق القانون الذى عارضه المجتمع الدولي بأكمله واعتبره عنصري ومخالف لكل مبادئ حقوق الانسان وتجاوز لكل الاعراف القانونية والاخلاقية وطالب بإلغاؤه.
واعتبر مركز فلسطين اقرار القانون تحدِ واضح وصريح للإرادة الدولية التى عبَّرت عن رفضها له بشكل علنى وواضح، ولكن ضعف مواقف المجتمع الدولي رغم رفضه للقانون شجع الاحتلال على السعى لإقراره وتطبيقه على ارض الواقع ، حيث لم يتخذ اجراءات عملية فاعلة للضغط على الاحتلال لإلغاء القانون العنصري رغم مرور ما يزيد عن 6 شهور على اقراره.
وأوضح مركز فلسطين ان كنيست الاحتلال صادق في الثلاثين من شهر مارس الماضي على ما يسمى "قانون اعدام الاسرى" في سابقة خطيرة فتحت الباب لإضفاء الشرعية على جرائم قتل الاسرى، وأسس لمرحلة جديدة من الارهاب المنظم والرسمي و محاولة لتغيير المعادلات والمفاهيم بعزل الاسرى الفلسطينيين عن اطارهم الوطني ونزع عنهم شرعية مقاومة الاحتلال وتحويلهم الى مجرمين يستحقون الاعدام بخلاف كل القوانين الدولية التي اقرت مقاومة الاحتلال.
التعليقات (0)