بينما تتطور قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالعنف، تبرز معضلة أخلاقية وقانونية معقدة، هي: أين ينتهي حق المستخدم في الخصوصية، وأين تبدأ مسؤولية الشركات في حماية المجتمع؟

سؤال بسيط في ظاهره، لكنه أصبح قضية رأي عام عالمية عقب مأساة بلدة تامبلر ريدج الكندية، التي كشفت عن منطقة رمادية قانونية تخنق الشركات وتكلف المجتمعات أثمانا باهظة.

حلقة (2026/4/8) من برنامج "حياة ذكية" حاولت الإجابة عن هذا السؤال وتحليل تلك المعضلة من الجانبين التقني والقانوني من خلال سرد مأساة تامبلر ريدج.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو/حزيران 2025، عندما رصدت أنظمة شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" محادثات مكثفة لمستخدم كندي شاب يُدعى "جيسي فان روستيلر"، حيث كانت محادثاته مع "تشات جي بي تي" تتضمن سيناريوهات عنف تفصيلية تعكس رغبة في القتل، مما دفع الخوارزميات إلى تصنيفها تحت بند "تعزيز أنشطة عنيفة".

داخل أروقة الشركة، احتدم نقاش سيادي بين فريقين، رأى أحدهما في الإشارات نذيرا بالخطر يستوجب إبلاغ السلطات فورا، في حين تمسَّك الفريق الآخر بمعايير الخطر الوشيك، موضحا أن المحادثات تفتقر إلى خطط لوجستية أو أهداف محدَّدة، وأنها مجرد نصوص افتراضية قد تندرج تحت حرية التعبير أو التفريغ النفسي. وحينها انتهى القرار بحظر حساب الشاب الكندي فقط، دون إخطار أجهزة الأمن.

لكنَّ هذا القرار تحوَّل إلى صراخ في الواقع، فبعد سبعة أشهر، وتحديدا في فبراير/شباط 2026، نفذ روستيلر تهديداته الافتراضية، فقتل والدته وأخاه، ثم هاجم مدرسته الثانوية فحصد أرواح خمسة طلاب ومساعدة معلمة، قبل أن ينهي حياته.