لم تتوقع الأستاذة الجامعية أندريا براور أن يؤدي تضامنها مع الفلسطينيين ودفاعها عن حق الطلاب في التظاهر إلى تحقيق استمر سبعة أشهر وانتهى بخسارتها وظيفتها في جامعة غونزاغا الأمريكية.
بدأت محنتها بشكوى تتهمها بمعاداة السامية، ثم توالت الاتهامات بسبب مشاركتها في احتجاج، وتوقيعها رسالة تدعم حق الطلاب في التظاهر، وتعميمها دعوة إلى وقفة لتأبين ضحايا الحرب.
ورغم أن التحقيق لم يثبت الاتهامات الأصلية، فإن الضغوط والإجراءات التي تعرضت لها دفعتها إلى ترك الجامعة في يوليو/تموز 2025، وفق شهادتها الواردة في تقرير جديد لرابطة دراسات الشرق الأوسط.
وقصة براور ليست استثناء، إذ وثقت الرابطة 196 واقعة قالت إنها تمثل إجراءات انتقامية ضد أساتذة وموظفين في جامعات أمريكا وكندا بسبب مواقفهم المؤيدة للحقوق الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كشف التقرير، الذي حمل عنوان "دروس في القمع"، أن 76 واقعة، أي نحو 39% من الحالات الموثقة، انتهت بإنهاء العمل، مقابل 59 حالة إيقاف أو منع من دخول الجامعة، و35 حالة تحقيق، و26 حالة توبيخ أو إجراءات أخرى.
واستند معدوه إلى مقابلات مع 31 أكاديميا وموظفا تعرضوا لإجراءات عقابية، خلصوا من خلالها إلى أن إدارات جامعية استخدمت التحقيقات والإجراءات التأديبية لتقييد التعبير عن التضامن مع فلسطين.
التعليقات (0)