مقال: الصناعة الغزية ورهان التعافي

لا تكمن خسارة القطاع الصناعي في غزة في المصانع التي دمرت خلال الحرب فحسب وإنما في تآكل قدرة الاقتصاد على الإنتاج وتوفير فرص العمل وتوليد الدخل. فالصناعة ليست مجرد مباني وآلات وإنما سلسلة مترابطة تبدأ بالمواد الخام والطاقة والعمالة وتنتهي بمنتج يصل إلى السوق. وعندما تتعطل هذه السلسلة، يصبح إعادة تشغيل المصنع أكثر تعقيدا من إعادة بناء جدرانه.

وتكشف المؤشرات حجم الأزمة، إذ أفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الصادر في سبتمبر/أيلول 2026 بتضرر أو تدمير نحو 92% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، فيما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 94% مقارنة بمستويات عام 2022.

وتعكس هذه الأرقام انهيارا في قاعدة الإنتاج، لا مجرد تراجع مؤقت في النشاط الاقتصادي.

وكان القطاع الصناعي يعاني قبل الحرب من الحصار ونقص الكهرباء وصعوبة إدخال المواد الخام وضعف الاستثمار. لكن الحرب نقلته إلى مرحلة مختلفة بعدما دمرت منشآت ومعدات وخطوط إنتاج وقطعت الصلة بين المصانع ومورديها وأسواقها.

ووفق التقييم المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بلغت أضرار قطاع التجارة والصناعة نحو 6.35 مليارات دولار.

ويعني ذلك أن استئناف الإنتاج يحتاج إلى تمويل يتجاوز كلفة البناء، فالمصنع الذي يستعيد مبناه دون آلات أو كهرباء أو مواد خام لن ينتج والمنشأة التي تمتلك المعدات دون رأس مال عامل لن تستطيع شراء مستلزمات التشغيل أو دفع أجور العمال. لذلك، فإن التعافي الصناعي عملية متكاملة تتطلب إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية وتوفير شروط تشغيلها.