تواصل ردود الأفعال الرافضة لقرار عباس "المنفرد" بتأجيل الانتخابات

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، إن الجبهة تعتبر أن قرار تأجيل الانتخابات "كان متسرعًا"، مؤكداً أنها عبّرت عن عدم موافقتها عليه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية امس، الذي كان القرار فيه "موضع نقاش واسع وطويل".

وأوضح رباح أن اجتماع اللجنة التنفيذية ناقش استحقاقين، الأول الانتخابات العامة للمجلسين الوطني والتشريعي، والثاني الحوار الوطني الشامل الذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا.

وبالنسبة للاستحاق الأول، قال رباح إن الجبهة الديمقراطية عبّرت في اللجنة التنفيذية عن موقفها بأن "الممر الوحيد والطريق المتاح لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، ومشاركة من الجميع، ولتجاوز حالة الانقسام واستعادة الوحدة، ولتوحيد المرجعيات الفلسطينية، ولتأمين وحدة الضفة وغزة ورفض الفصل بينهما، هو الانتخابات". أخبار ذات صلة اللجنة التنفيذية توصي عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أيلول المقبل رئيس السلطة يصدر مرسوما بتأجيل إجراء الانتخابات

وأضاف رباح: "هذا يجدد شرعية النظام، ثانيًا هذا استحقاق ديمقراطي وحق للمواطن الفلسطيني أن يشارك به، وخاصة قطاع واسع من الشباب الفلسطيني الذي يطمح أن يكون هناك انتخابات وتجديد وتغيير في بنية النظام السياسي وتركيبته".

وأكد أن الجبهة شددت على "أن الانتخابات يجب أن تجري، وأن أي تفكير بتأجيل الانتخابات أو أي اقتراحات لتأجيل الانتخابات يمدد من عمر الأزمات في النظام السياسي الفلسطيني ولا يحلها، وسيترك فراغًا في الوضع القائم الذي هو وضع مأزوم لا يمكن الاستمرار به".

وتابع أن الحوار الوطني "على ضرورته وهو ضرورة وطنية وحاجة وطنية لإنهاء الانقسام وللتوافق على رؤية وطنية موحدة وعلى موقف موحد، وتوحيد الصف في مواجهة كل المخاطر والعدوان والتصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة، والذي نشهده اليوم، وخاصة تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء شعبنا، لكن الحوار الوطني على أهميته لا يتعارض مع إجراء الانتخابات في موعدها".